تصمیم تاریخی برای آزاد سازی قیمت شکر

 در News, اخبار, اقتصادی, بازارهای جهانی

دیوان ‌سالاران و کسانی که قدرت سیاسی را در دست دارند در همه جامعه ‌های مدرن در سده ‌های تازه سپری شده دست در دست هم شاید با نیت خیررسانی به شهروندان راه‌ های گوناگونی پیدا کردند که خانواده و بنگاه ‌ها که اساس جامعه مدنی هستند را وابسته به فعالیت ‌های خود سازند.

دراختیار داشتن دستگاه ‌های تبلیغاتی و نیز رسانه ‌های اصلی نیز به این راهبرد دیوان‌ سالاران و سیاست ‌ورزان کمک کرده است و شهروندان به این نتیجه رسیده‌اند اگر فعالیت این دو گروه نباشد هیچ سنگی روی سنگ دیگر نمی‌ایستد. در ایران نیز همین داستان در سده‌ای که تا چندماه دیگر به پایان می‌رسد اتفاق افتاده است و درآمد های رویایی به دست آمده از صادرات نفت نیز به نهاد دولت وکارگزارانش در سازمان‌ ها و وزارتخانه ‌ها و شرکت‌ ها و موسسه‌ های دولتی کمک کرده است تا این ذهنیت در جامعه پدیدار شود.

یکی از اقدام ‌های تاریخی دیوان ‌سالاران و سیاست ‌ورزان به ویژه از اوایل دهه ۱۳۵۰ به بعد که نرخ تورم شتاب گرفت و نیز درآمدهای ارزی به دلیل سال ‌های اداره جنگ و تثبیت انقلاب و پیاده‌سازی شعارهای انقلاب در دستور کار قرار گرفت تقسیم کالاهای مورد نیاز شهروندان به دودسته «کالای اساسی» و «سایر کالاها» بود که تا امروز ادامه دارد.

افسانه ارزان ماندن کالاهای اساسی با توزیع دولتی و قیمت‌گذاری دولتی در دهه ۱۳۸۰ فروریخته بود و بی‌سرانجامی و گسترش رانت و ناکارآمدی در بستر تقسیم‌ بندی کالاها به کالاهای اسای و غیراساسی و دادن امتیاز به تولید و تجارت یک گروه از کالاها نظم تولید را به هم زده بود. این وضعیت ناکارآمد و انتقاد ها و اعتراض‌ های تشکل‌ های کارفرمایی ونیز تولید‌کنندگان و تورم حتی بیشتر کالاهایی که باید تحت کنترل‌های اداری با قیمت ارزان به دست مصرف‌کننده می‌رسید و دور شدن سرمایه‌گذاران از ورود به ساخت بنگاه یا کشت این کالاها موجب شد در نیمه دوم دهه ۱۳۸۰ بحث ‌ها اوج گرفت. در اواخر سال ۱۳۹۰ شورای اقتصاد در یک نشست که بنا به پیشنهاد کارگروه موضوع تبصره (۱) بند (د) ماده (۱۰۱) قانون برنامه ۵ ساله پنجم توسعه برگزار شد مصوبه‌ای را بیرون داد که بر اساس مواد این مصوبه ویژگی‌های کالاهای اساسی تعیین شد. در ماده ۲ این مصوبه قانونی انواع دارو، واکسن و شیرخشک، آرد و انواع نان در زمره کالاهای اساسی قرار گرفت و مشمول قیمت‌گذاری شد. در ماده ۵ این مصوبه قانونی شورای اقتصاد نیز با تعریف کالاهای انحصاری گام دیگری برای تعیین تکلیف این دسته از کالاها برداشته شد و براساس این تعریف در ماده ۶ این مصوبه «کالاهای انحصاری مشمول قیمت‌گذاری شامل انواع خودرو سواری، دخانیات، انواع سوخت (شامل بنزین، نفت، گازوییل، نفت کوره، گاز طبیعی، نفت سفید، گاز مایغ، وسوخت هواپیما)، آب، برق، گاز طبیعی و…شد.»
این قانون تاریخی و بازکننده برخی گره‌ های زده شده بر دست و پای فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی در عمل اما به دلایل گوناگون اجرایی نشد و دیوان ‌سالاران و نیز سیاست‌ ورزان راه‌های ان را با استناد به اینکه کشور در تحریم است یا اینکه هنوز زود است آزاد‌سازی رخ دهد مصوبه قانونی را نادیده گرفتند.

نگاهی به مصوبه قانونی یاد شده و بررسی دقیق مواد این قانون نشان می‌دهد که محصول شکر نه جزیی از گروه کالاهای اساسی است که مشمول ویژگی‌ های کالاها ی اساسی شده و در ردیف کالاهای ماده ۲ این قانون شود ونه نیز مشمول تعریف و مصداق‌های مواد ۵ و ۶ قانون شود. این قانون به صراحت قند و شکر را مشمول قیمت‌گذاری دولتی و بنابر این توزیع متمرکز دولتی نمی‌داند اما متاسفانه در همه سال ‌های تازه سپری شده و سال‌های پس از تصویب قانون به دلایل گوناگون آزادی شکر ممکن نشد. درحالی که در اوایل دهه ۱۳۹۰ با استناد به اینکه قانون یارانه ‌ها تازه ابلاغ شده است و باید مراعات شود کالاهای اساسی با نظارت وکنترل دولت توزیع شود و قیمت‌ها با نظر سازمان ‌های نظارتی باشند در سال ۱۳۹۲ نیز که دولت تازه آمد به دلیل نگاه غیرکارشناسی برخی از مدیران وقت این کنترل‌ها ادامه داشت. در این سه سال اخیر نیز تحریم ‌های شدید و نیز نارسایی در سیاست ‌های تخصیص ارز و دادن ارز ترجیحی به قیمت هر دلار برابر با ۴۲۰۰ تومان به واردات شکر گره‌ها اقتصاد شکر کور‌تر شد. رانت‌های سرسام‌آور و اخلال دراقتصاد قند و شکر و صادرات آب‌نبات با شکر ارزان و نیز قاچاق معکوس شکر در این مدت نشان از ناکارآمدی ادامه حبس اقتصاد شکر داشت.
این قانون تاریخی و بازکننده برخی گره‌ های زده شده بر دست و پای فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی در عمل اما به دلایل گوناگون اجرایی نشد و دیوان ‌سالاران و نیز سیاست‌ ورزان راه‌های ان را با استناد به اینکه کشور در تحریم است یا اینکه هنوز زود است آزاد‌سازی رخ دهد مصوبه قانونی را نادیده گرفتند.

نگاهی به مصوبه قانونی یاد شده و بررسی دقیق مواد این قانون نشان می‌دهد که محصول شکر نه جزیی از گروه کالاهای اساسی است که مشمول ویژگی‌ های کالاها ی اساسی شده و در ردیف کالاهای ماده ۲ این قانون شود ونه نیز مشمول تعریف و مصداق‌های مواد ۵ و ۶ قانون شود. این قانون به صراحت قند و شکر را مشمول قیمت‌گذاری دولتی و بنابر این توزیع متمرکز دولتی نمی‌داند اما متاسفانه در همه سال ‌های تازه سپری شده و سال‌های پس از تصویب قانون به دلایل گوناگون آزادی شکر ممکن نشد. درحالی که در اوایل دهه ۱۳۹۰ با استناد به اینکه قانون یارانه ‌ها تازه ابلاغ شده است و باید مراعات شود کالاهای اساسی با نظارت وکنترل دولت توزیع شود و قیمت‌ها با نظر سازمان ‌های نظارتی باشند در سال ۱۳۹۲ نیز که دولت تازه آمد به دلیل نگاه غیرکارشناسی برخی از مدیران وقت این کنترل‌ها ادامه داشت. در این سه سال اخیر نیز تحریم ‌های شدید و نیز نارسایی در سیاست ‌های تخصیص ارز و دادن ارز ترجیحی به قیمت هر دلار برابر با ۴۲۰۰ تومان به واردات شکر گره‌ها اقتصاد شکر کور‌تر شد. رانت‌های سرسام‌آور و اخلال دراقتصاد قند و شکر و صادرات آب‌نبات با شکر ارزان و نیز قاچاق معکوس شکر در این مدت نشان از ناکارآمدی ادامه حبس اقتصاد شکر داشت.
به نظر کارشناسان و فعالان صنعت شکر الان دیگر هنگام آن رسیده است که دیوان‌سالاران و سیاست ‌ورزان محترم به قانون احترام گذاشته و راه ورود سرمایه‌گذاران تازه به صنعت قند و شکر را بازکنند.
حالا که از بالاترین مقام‌های اجرایی و نیز شرایط کلان اقتصاد راه آزاد شدن صنعت قند و شکر هموار شده است نباید با برخی از تنگ ‌نظری‌ ها این راه بسته بماند.

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

Call Now Buttonتماس سریع