از رکود ساختمان تا فرصت صادرات….
از رکود ساختمان تا فرصت صادرات….
تولید سیمان ملی در ٢٠ مارس ٢٠٢١، به ۶٨.٣ میلیون تن افزایش یافت؛ که این رقم مربوط به استفاده ٧٩ درصدی از ظرفیت ٨٧ میلیون تنی در سال است.
یکی از مهمترین چالشهای صنعت سیمان بهویژه در سالی که گذشت، افزایش هزینههای تولید به دلیل افزایش قیمت حاملهای انرژی و افزایش قیمت ارز و تحریمهای ظالمانه بود. بااینوجود تداوم قیمتگذاری دستوری از سوی وزارت صمت مانع از این شد که قیمت سیمان افزایش یابد.
از سوی دیگر با توجه به اینکه ۷۰ درصد از هزینههای مستقیم و غیرمستقیم تولید در کشور ارزی است و ۲۰ درصد خرید تجهیزات موردنیاز کارخانههای سیمان با ارز انجام میگیرد، افزایش ناگهانی نرخ ارز در سال گذشته، عملاً هزینههای هنگفتی را به این صنعت تحمیل کرده و راه را برای نوسازی و بهسازی صنعت سیمان تا حدی ناهموار کرد.
افزایش ۳ برابری قیمت گاز از مهمترین چالشهای، پیش روی سیمان در سال جاری است. افزایش قیمت گاز صنایع سیمان، در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در واپسین روزهای سال گذشته در مجلس تصویب شد.در حال حاضر صنعت سیمان کشور، بهصورت روزانه ۲۲ میلیون مترمکعب گاز مصرف میکند که بهای هر مترمکعب گاز ۱۱۹ تومان محاسبه میشود بهعبارتدیگر، در مجموع روزانه ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان بهای گاز مصرفی صنعت سیمان کشور است. اما بر اساس مصوبه جدید، هر مترمکعب گاز برای صنعت سیمان از ۱۱۹ تومان به ۳۰۰ تومان افزایش خواهد یافت که با احتساب میزان مصرف بهطور کل ۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان هزینه روزانه گاز مصرفی صنایع سیمان خواهد شد.
افزایش هزینه حملونقل تا ۶۶ درصد، رشد ۶۵ درصدی قیمت آجر، رشد ٢۴٢ درصدی قطعات فنی و افزایش ٢٨٠ درصدی قیمت کیسه سیمان از جمله عوامل افزایش قیمت سیمان است. حال اگر به اینهمه مشکلات، افزایش ۳۹ درصدی حقوق و دستمزدها در سال ۱۴۰۰ را هم اضافه کنیم درمییابیم که هزینههای تولید سیمان بهویژه در سال ۱۴۰۰ تا چه اندازه با موانع جدی و رشد سرسامآور مواجه میشود…
این در حالی است که همچنان شاهد قیمتگذاری دستوری سیمان هستیم….
قیمتگذاری دستوری معمولاً در مورد کالاهایی صورت میگیرد که حجم عرضه کمتر از تقاضای بازار باشد؛ حالآنکه صنعت سیمان در حال حاضر با حدود ۲۰میلیون تن مازاد تولید (نسبت به ظرفیت اسمی) هم مواجه است.در دهههای قبل به دلیل کمبود سیمان در کشور، سیمان کالایی استراتژیک محسوب میشد و سیمان مشمول قیمتگذاری دستوری و سهمیهبندی و… بود و این اقدامات در آن مقطع قابل توجیه بود، ولی در شرایطی که نهتنها کمبودی در بازار سیمان وجود ندارد، بلکه حتی وابستگی بهای تمامشده ساختمان به سیمان هم در حدی نیست که با واقعیتر شدن قیمتها و افزایش قیمت سیمان، دغدغهای در بازار مسکن ایجاد شود، مقاومت با افزایش نرخ سیمان توجیهپذیر نیست.
نمیتوان سیمان را با محصولی همچون فولاد مقایسه کرد؛ سیمان در بازارهای جهانی، مثل فلزات اساسی مورد معامله قرار نمیگیرد و قیمت واحدی ندارد اما؛ بهطور میانگین هر تن سیمان در سایر کشورها حدود ۵۰ الی ۱۰۰ دلار معامله میشود. حالآنکه نرخ هر تن سیمان در کشور ما در حال حاضر حدود ١٣ دلار است!
حتی اگر قرار بود سیمان ما به حداقل قیمت کشورهای دیگر عرضه شود و ضمناً تخفیفی هم برای مصرفکنندگان داخلی در نظر گرفته شود، امروز سیمان ما باید حدود ۴۰ دلار بود. حتی اگر نرخ سیمان ۵۰ دلاری در سایر کشورها را مبنا قرار دهیم، عرضه سیمان در کشور ما با تخفیف ۸۰ درصدی نسبت به سیمان در بازارهای خارجی انجام میشود! در همه جای دنیا در زمان قیمتگذاری سیمان، به ازای هر تن ۱۰ دلار بابت هزینه استهلاک به نرخ فروش اضافه میشود و فروش سیمان با نرخهای فعلی منطقی نیست.
در کشور ظرفیتسازی تولید سیمان به میزان ۸۸ میلیون تن ایجادشده، این در حالی است که نیاز کشور حداکثر ۶۲ میلیون تن و صادرات نیز حدود ۶ میلیون تن است؛ ازاینرو نیازی به قیمتگذاری دستوری نیست و سیمان خود میتواند بازار را متعادل و عرضه و تقاضا قیمت را تعیین کند.
- برای تحقق جهش کامل صنعت سیمان لازم است به موارد ذیل توجه شود:
- تقویت دیپلماسی اقتصادی کشور در جهت حمایت از صادرات و اهداف توسعهای کشور
- اصلاح نظام تصمیمگیری اقتصادی با هماهنگی بیشتر بین مجلس و دولت در قیمتگذاری حاملهای انرژی و سیمان
- اجرای تعهدات دولت در قبال تأمین انرژی و سوخت پاک موردنیاز صنایع بهویژه در زمستانها
- ارتقا بهرهوری انرژی در صنعت